تعويم الجنيه السوداني - أسبوعان على التعويم.. الجنيه السوداني أكثر صمودا أمام الدولار
ويرى كبلو أنه "كان يمكن الاعتماد الذاتي والاستعانة بموارد الدولة فقط لأن الاتفاقيات الدولية تأتي بشروط صعبة".
هل حقق قرار مراده؟ | اندبندنت عربية
وقالت إن القرار سيساعد أيضاً الشركات السودانية، ويجذب الاستثمار الدولي، إذ لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج. وقال مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، في تعليق، إن القرار يساعد في تسوية متأخرات السودان، ويقلل التهريب، ويدعم زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، كما أنه يوفر موارد ميسرة، ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية، موضحاً أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، وأن مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
- تعويم الجنيه السوداني
- موت علاء الدين كيقباد
- مدن الصناعية بجدة 1
في حين قال محافظ بنك السودان المركزي، الفاتح زين العابدين، إن المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي من المانحين ستبدأ في الانسياب اعتبارا من الاثنين. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تزامنا مع القرار قابلة للمراجعة، منها تحديد مبالغ النقد الأجنبي للمرضى والمسافرين المقدرة بـ 1000 دولار في هذه المرحلة.
وأكد عيسى أن على الحكومة والأجهزة الاقتصادية المختلفة، التفكير مليا في السيطرة على التضخم، من خلال حلول اقتصادية بالدفع بزيادة الإنتاج المحلي، وضبط السيوله في الأسواق، وإيقاف الإستدانه من البنك المركزي السوداني إلا في الحدود الدنيا. وزاد أنه يجب السماح بالاستيراد بدون تحويل القيمة ومنح حوافز لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومدخرات المغتربين. تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، قال إن النقص الأخير في الخبز والوقود يشير إلى احتمال "نقص شديد" في الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف لوكالة فرانس برس أنه إذا كان للبنك المركزي أن ينجح في سحب المعاملات من السوق السوداء، فيجب أن تبلغ الاحتياطيات حوالي 5 مليارات دولار. برنامج دعم الأسر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قال في تصريحات "لا أحد يستطيع تحديد سقف زمني لجني ثمار هذه القرارات. اتخذنا تدابير في حالة ارتفاع الاسعار بمواجهة هذا الأمر والبنك المركزي لديه القدرة على التدخل، إضافة إلى برنامج دعم الأسر". #توحيد_سعر_الصرف #حول_قروشك_بالبنك *وزير المالية: إتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد إتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والإطمئنان على إنسياب السلع الاستراتيجية لفترة (1/11) — Sudan Ministry of Finance (@SudanFinance) February 21, 2021 وزاد لقد "وصلتنا أموال وهناك أموال في الطريق لكن لن أكشف عن قيمتها أو الجهات التي اتت منها... سيتم دعم كل فرد بمبلغ 5 دولارات شهريا".
وقد أدت خطوة تعويم الجنيه السوداني الأخيرة، من وجهة نظر اقتصاديين سودانيين، إلى زيادة معاناة المواطن السوداني، الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار منذ فترة طويلة، خاصة وأن التعويم كان قد تزامن مع رفع للدعم، بنسبة 100% ودون اتخاذ الحكومة السودانية، إجراءات مواكبة، للتخفيف من آثار ذلك على الشرائح الضعيفة بالمجتمع، وفي وقت زادت فيه جائحة كورونا التي ضربت البلاد من معدلات الانكماش الاقتصادي. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية السودانية، في معرض ردها، على ما أثير بشأن التدهور الأخير الحاصل في العملة السودانية، على أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من قلق، بشأن انخفاض قيمة العملة، لا علاقة له بواقع السوق، حمل خبراء اقتصاديون سودانيون الحكومة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، مشيرين إلى أنها جاءت نتيجة لسياسة ممنهجة، إرضاء لمؤسسات تمويل دولية. وبينما أعربت وزارة المالية السودانية، عن قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين السودانيين، الراغبين في السفر والعلاج من العملة الأجنبية، انتقد خبراء اقتصاديون سودانيون، سياسات الحكومة، قائلين إنها أسهمت في تدهور الجنيه السوداني، وانتقد هؤلاء الخبراء، قرارات الحكومة السودانية في شباط /فبراير الماضي، بتخفيض قيمة الجنيه السوداني قائلين إنه جاء تلبية لشروط صندوق النقد الدولي دون دراسة للعواقب.
مقابل الدولار
ارتباك واضطراب وتابع المهل "هذه الإجراءات وضعت الآن السوق الموازية في حال ارتباك واضطراب لأول مرة، وقلبت كل المعادلات والموازين بعد أن كان الدولار يتحكم فيه الوسطاء في السوق السوداء، وهذا وضع غريب أن تكون السوق الموازية أقوى من الدولة، لكن أتوقع بعد الحملة الشعبية العارمة أن تستقيم الأمور نحو الأفضل، خصوصاً مع دخول الحكومة كبائعة للدولار، فمن المؤكد أن 90 في المئة من تجار العملة سيغادرون هذه السوق بلا عودة. كما يجب أن تتحكم الدولة في حركة الصادرات، وخاصة في المؤسسات الكبيرة المنتجة، بأن تعاد ملكيتها للدولة حتى تضمن دخول أموال الصادرات خزينة الدولة، ومن تلك المؤسسات مؤسسة الصمغ العربي، والأقطان، والثروة الحيوانية، والحبوب الزيتية، والتعدين، إذ تتبع هذه المؤسسات للدولة وتقوم بتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، ما يضمن دخول إيراداتها خزينة بنك السودان المركزي عبر النظام المصرفي". وأشار أستاذ الاقتصاد أيضاً إلى أن من أهم مؤشرات نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة، عودة الثقة للجنيه السوداني مرة أخرى، ما يؤدي إلى استقطاب 10 مليارات دولار موجودة في يد المواطنين بخزائن منازلهم، وهو يعد أهم من استقطاب أموال المغتربين والمستثمرين، كما أنه من المهم أن تقوم البنوك بإيجاد نافذة خاصة تعمل في تداول العملات الأجنبية، فضلاً عن العمل على تفعيل الصرافات وضبطها، وضرورة منافسة البنوك تجار السوق السوداء.
وشهدت أجزاء متفرقة من البلاد احتجاجات على الغلاء ونقص الخبز والأدوية في الأسابيع الأخيرة عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد الغذائية. لكن الحكومة اتهمت مناصري البشير الذي أطاحه الجيش بالوقوف وراءها. في يناير، قال صندوق النقد الدولي إنه "يعمل بشكل مكثف مع السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف الديون". وخلال الأشهر الماضية شطبت الولايات المتحدة السودان من لائحة للدول المتهمة برعاية الإرهاب. وأملت الحكومة أن تساعدها هذه الخطوة على استقطاب استثمارات أجنبية ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزي إن السودان سيعتمد نظاما مصرفيا مزدوجا من خلال استمرار النظام الإسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات التأمين منذ عام 1984 مع إعطاء البنوك الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي. وقال زين العابدين إن "النظام المصرفي المزدوج... سيفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتعمل في السودان". في عام 1983 أعلن الرئيس السوداني الاسبق، جعفر نميري، تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية التي استمرت في ظل حكم البشير. ووفق النظام الإسلامي لا تقدم البنوك أرباحا للمودعين. وسقط نظام البشير قبل نحو عامين بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الاستبدادي فجرتها ضائقة مالية أدت إلى زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
قبل أن ينفض المؤتمر الصحفي لوزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي، والذي أعلن فيه خفض سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700 بالمئة من 55 إلى 375 جنيها، ارتفع السوق الموازي من 370 جنيها للدولار إلى 400 جنيها، فإلى أين يمكن ان يقود القرار الجديد الاقتصاد السوداني المأزوم؟ مبررات الحكومة قالت الحكومة السودانية إن القرار يهدف إلى القضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار والموازي البالغ نحو 370 جنيها قبل القرار. وأكدت الحكومة أن للقرار فوائد كبيرة، حيث يساعد في جلب المنح والاستثمارات الأجنبية ويساعد في إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار. وردا على المخاوف المتعلقة بالتداعيات السلبية للقرار، أوضحت الحكومة أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي للتدخل متى ما دعت الضرورة. كما أشارت إلى عدة إجراءات من بينها فرض ضرائب عالية على استيراد السلع الكمالية ووضع قوانين جديدة للتجارة والاستثمار وتسهيلات للمصدرين، وإنشاء بورصة للذهب والسلع الاستراتيجية للحد من التهريب. كما تشمل الإجراءات دعم الأسر الفقيرة بمبلغ شهري لتخفيف وطأة القرار عليها ودعم المزارعين والمنتجين والمصدرين وتوفير السلع الضرورية للمواطن عن طريق برنامج سلعتي بأسعار غير مرهقة للمواطن.