الدفاتر التجارية في القانون السعودي | مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات | صحيفة الاقتصادية
- مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات | صحيفة الاقتصادية
- تفاصيل النظام
- الدفاتر التجارية واهميتها في القانون السعودي - ALSULMI CPA
- نظام الدفاتر التجارية في السعودية
- مدة الاحتفاظ ب
ما هو نظام الدفاتر التجارية – السعودية ينص قانون التجارة السعودي على أنه يجب على كل تاجر رأس المال الخاص به يقدر بمائة ألف ريال سعودي, أو أكثر؛ أن يتبع نظام الدفاتر التجارية. ويجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته, وأهميتها, بالطريقة التي تبين مركزه المالي وبدقة, ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة, وباللغة العربية, ويجب أن يمسك علي الأقل بالدفاتر الآتية: الدفاتر التجارية دفتر اليومية الأصلي. دفتر الجرد. دفتر الأستاذ العام. وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم الحاسب الآلي فى حساباتها, يجوز لها أن تسجل بيانات الدفاتر التجارية عن طريق الحاسب, وتحدد اللائحة التنفيذية للإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة بياناتها. دفتر اليومية الأصلي: يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها التاجر, ومسحوباته الشخصية. ويتم القيد فيه يومياً, عدا المسحوبات الشخصية فيمكن أن تقيد شهرياً, ويمكن للتاجر الإستعانة بدفاتر يومية لمساعدته في إثبات تفاصيل العمليات التجارية. دفتر الجرد: يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر السنة المالية, أو بيان الإجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها موجودة في دفاتر مستقلة.
مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات | صحيفة الاقتصادية
نظام الدفاتر التجارية 1409 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٠٩ هـ. رسمنا بما هو آت: أولا - الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٥١٤٣/ر) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٠٨ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (١٨٤٠ /١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٠٨ هـ، بشأن مشروع نظام الدفاتر التجارية. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.
تفاصيل النظام
دفتر الأستاذ العام: يتم ترحيل العمليات الحسابية من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام. بحيث يمكن إستخلاص نتيجة كل حساب علي حدى بسهولة وفى أي وقت. ويجب على التاجر الإحتفاظ بصورة طبق الأصل من العمليات التجارية الخاصة به صادرة أم واردة, ويكون ذلك بطريقة منظمة وسهلة. ويجب علي التاجر أو ورثته الإحتفاظ بالدفاتر المذكورة, وبصور العمليات والمراسلات لمدة عشر سنوات علي الأقل. ويلزم علي التاجر قبل إستخدام الدفاتر التجارية توقيع كل صفحة من الدفتر وتقديم الدفتر للغرفة التجارية الواقع بدائرتها محل التاجر للتوقيع عليه, ويجب ألا يحتوى الدفتر علي أي شطب أو قشط أو فراغات. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ما هو نظام الدفاتر التجارية – السعودية
الدفاتر التجارية واهميتها في القانون السعودي - ALSULMI CPA
- مازدا 6 2018 مواصفات
- 5 أدوات لترشيد استهلاك المياه بالسعودية | مصر العربية
- مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات | صحيفة الاقتصادية
- القروض السكنية للعسكريين في الخدمة | التقديم على مبادرة دعم العسكريين السكني من وزارة الإسكان
- نظام الدفاتر التجارية في السعودية
نظام الدفاتر التجارية في السعودية
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٠٩ هـ. يُقرِّر: الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الأستاذ العام. ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال. المادة الثانية: يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي. المادة الثالثة: تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.
مدة الاحتفاظ ب
المادة الرابعة: تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. المادة الخامسة: ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت. المادة السادسة: على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. المادة السابعة: يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة. المادة الثامنة: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.
