وزارة التجارة والاستثمار شركات, وزارة التجارة والأستثمار – شركة جندلة للخدمات العامة
- وزارة التجارة والأستثمار – شركة جندلة للخدمات العامة
- اقتصادي / وزارة التجارة والاستثمار تصدر الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة وكالة الأنباء السعودية
- وزارة التجارة ترّخص لشركة جديدة: شركة ايار | الاقتصادي
- خدمات التعقيب وتخليص المعاملات بالسعودية | شركة رابط الاعمال للخدمات التجارية
- بيان رسمي يكشف تفاصيل القرار الجديد لنظام البيع بالتقسيط
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.
وزارة التجارة والأستثمار – شركة جندلة للخدمات العامة
اقتصادي / وزارة التجارة والاستثمار تصدر الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة وكالة الأنباء السعودية
(د) حلها قبل انقضاء مدتها. (ه) اندماجها في شركة أخرى. (و) صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة. (ز) انقضائها بموجب المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات. علماً بأنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس لإصدار قرار بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها في شركة أخرى. كما يترتب على انقضاء الشركة المساهمة المدرجة إلغاء إدراجها، حيث تقوم الهيئة مباشرة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وتدخل الشركة المساهمة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. وما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو توافق الجمعية العامة على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي: التصفية الاختيارية: يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
ودعت الوزارة الشركات الراغبة من الاستفادة من الخدمة إلى زيارة بوابة خدمات الشركات على الرابط التالي: خدمة القبول الفوري الالكتروني لعقود تأسيس الشركات تمكن الشركاء من: إصدار عقود التأسيس قرارات التعديل عليها تحول كيان الشركة إلى شكل آخر عمليات الاندماج قرارات استمرار الشركة أمثلة على قرارات التعديل: اسم الشركة أغراض الشركة إدارة الشركة التعديل على رأس المال المواد الخاصة بالمركز الرئيس للشركة
وزارة التجارة ترّخص لشركة جديدة: شركة ايار | الاقتصادي
خدمات التعقيب وتخليص المعاملات بالسعودية | شركة رابط الاعمال للخدمات التجارية
- اقتصادي / وزارة التجارة والاستثمار تصدر الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة وكالة الأنباء السعودية
- اغلى انواع التمور في السعودية
- "التجارة" تطلق نظام "الجمعيات الإلكتروني" للشركات المساهمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- وزارة التجارة السعودية | الاقتصادي
- تسجيل اختبار هيئة سوق المال
- وزاره التجاره والصناعه السجل التجاري
- وزارة التجارة والأستثمار – شركة جندلة للخدمات العامة
- صور دب قطبي
أما الفقرة الثالثة فتحيل تنظيم عمليات التمويل إلى اللائحة التنفيذية، بما يمكن مؤسسة النقد من ممارسة سلطتها النقدية وحماية النظام المالي، وحماية المستهلك. وطالب التوجيه وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم بالمخالفة للفقرة (3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ.
بيان رسمي يكشف تفاصيل القرار الجديد لنظام البيع بالتقسيط
الشركة المساهمة تدخل بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو توافق الجمعية العامة على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها. تتم التصفية وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختياريا أو قضائيا على النحو التالي: التصفية الاختيارية: يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. التصفية القضائية: يحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة التجارة ومؤسَّسة النقد 12 رمضان 1440 / 17 مايو 2019 11:55 م بعد تلقيها توجيهًا من جهات عليا بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، قالت مصادر «عاجل»: إنَّ الخطوة التالية التي ستقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الصلة، هي إعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ. وتهدف التعديلات المتوقعة إلى ضمان الاتساق بين بنود لائحة نظام مراقبة شركات التمويل، ومواد نظام البيع بالتقسيط، في ظلّ تنفيذ التوجيه الجديد، نظرًا للصلة العضوية بينهما. وأوضحت المصادر أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تقضي في مادتها الرابعة بأنَّه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد السعودي، بينما تنصّ المادة الخامسة منها على إخضاع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية والمعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لأحكام نظام البيع بالتقسيط. كما لا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها، وفق المادة السادسة.
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (السبت) خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية، التي تمكن الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة. وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكن الشركاء من إصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، إضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري. كما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار. وبينت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي سبعة قرارات: قرار تعديل عقد التأسيس، قرار تحول الشركة، قرار استمرار الشركة، قرار تخفيض رأس المال، قرار تصفية الشركة، قرار الشركة كشركة دامجة، قرار الشركة كشركة مندمجة، إضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة. وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.