ملاحظات محكمة الاستئناف - هل تغير محكمة الاستئناف الحكم بعد الاعتراض أو تنقض الحكم - المحامي إبراهيم المهيزع - Youtube
- وعلى فضيلته الرجوع عن حكمه! | مكتب المحامي د. محمد بن سعود الجذلاني محامون ومستشارون
- جريدة الرياض | يلاحظ على فضيلته عدم التجاوب مع مراجعه !
لأنه في كثير من القضايا تعاد القضية للقاضي أو الدائرة بملاحظة أو ملاحظتين، ثم حين يجيب عنها القاضي أو يأخذ بها ويعيدها للاستئناف تعاد إليه مرة أخرى بملاحظة أو ملاحظات جديدة، وهكذا إلى أن يضيع الوقت والجهد والحقوق. إنه إذا أصر القاضي أو الدائرة على الحكم فيتم إحالتها إلى قاض أو دائرة جديدة أو تصدي محكمة الاستئناف للحكم فيها، خاصة إن كانت الملاحظات ليست على أصل الحكم والاجتهاد وإنما على استكمال إجراء بسيط. ولأن الحديث عن هذا الموضوع يطول، ولأهميته فأستأذن القارئ الكريم في العودة إليه لاحقاً بإذن الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
وعلى فضيلته الرجوع عن حكمه! | مكتب المحامي د. محمد بن سعود الجذلاني محامون ومستشارون
"!! كما أن العمل في استئناف ديوان المظالم يجري على إلزام الدوائر القضائية بملاحظات محكمة الاستئناف الشكلية المتعلقة بالاختصاص والقبول الشكلي ونحوها، حتى ولو كان خالف ذلك اجتهاد الدائرة القضائية. وذلك عملاً بتعميم صادر في وقت سابق. وهذا التعميم محل نظر لمخالفته الواضحة لقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم مما يستدعي صدوره بنفس الآلية التي صدرت بها قواعد المرافعات، لأنه يعتبر مقيداً لعمومها. إذاً فآلية العمل الحالية في محاكم الاستئناف بنوعيها تتضمن شبه إلزام للقاضي بالأخذ أو الحكم بما لا يتفق مع قناعاته أو اجتهاده، وحتى يتمسك القاضي بقناعته ويُصرّ على الحكم باجتهاده، يحتاج إلى مزيد شجاعة وثبات لمواجهة ما قد يتعرض له من انزعاج محكمة الاستئناف أو حتى استعمال ذلك في غير صالحه عند إدارة التفتيش القضائي، بوصفه غير متجاوب مع مرجعه (على حد تعبير أحد ملاحظات المفتشين القضائيين). وهذا الواقع الذي تُكرّسه نصوص نظام المرافعات، لا يمكن أن يُنظر إليه إلا بأنه تدخل في عمل القاضي واجتهاده، ونيل من استقلاله في ذلك الاجتهاد، الذي يجب أن يكون فيه حُرا لا يقيده إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومتى كان اجتهاد القاضي سائغاً وتسبيبه صحيحاً وتكييفه للواقعة سليماً، فإن حق الاجتهاد ألا يُنقض باجتهاد مثله.
وهذا بلا شك خلل يستدعي التنبيه والحذر منه، لأن الأصل والغاية التي ينبغي أن تكون نُصب عين القاضي المسلم، هي براءة ذمته وأن يبذل من الجهد غايته في سبيل الوصول إلى الحق والصواب، واتهام اجتهاده ونفسه، فقد يظهر له بعد النظر والتأمل والاستعانة بالله عز وجل ما كان خافياً عليه بالأمس، فيحقق المقصود وينجو من المحذور. ثالثاً: سبق لي أن ناقشتُ بعض أصحاب الفضيلة من مشايخي الكرام قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، حول جدوى إعادة القضية لنفس القاضي بملاحظات على اجتهاده، وكنت أظن أن الأصلح هو إما إعادتها إلى قاض جديد، أو دائرة جديدة، وإما أن تتصدى محكمة الاستئناف للحكم في القضية بالاجتهاد الذي تراه، وذلك ظناً مني أن إعادتها إلى نفس القاضي أو نفس الدائرة فيه تطويل للإجراءات، وإضاعة ُ مزيد من الوقت، كما أن فيه نقصاً للاجتهاد بمثله وهذا خلاف القاعدة الشرعية أن الاجتهاد لا يُنقض ُ بمثله. إلا أنه استبان لي بعد المناقشة خطأ ما كنت ُ أظن، وأن الأكثر تحقيقاً للمصلحة واختصاراً للإجراءات هو إعادة القضية إلى نفس القاضي أو الدائرة، لأنه لم يصدر فيها الحكم إلا بعد جلسات قضائية عديدة، ومرافعة مستوفية، أصبح القاضي أو الدائرة بعدها على تصور كبير للدعوى، وأقدر على سرعة ملاحظة ما تنبهه إليه محكمة الاستئناف، بينما لو أحيلت لقاض جديد لاستدعى ذلك منه مدة أطول.
توجه الاستئناف العدلي في كثرة الملاحظات هو خصيصة للقضاء العدلي من دون سواه ، وهو أبراً اللذمة ، وأوصل للحق من غيره ، وإن كان التوجه الحالي لرياسة المجلس تغيير نهج الاستئناف العدلي بما يتوافق مع استئناف الديوان ، الحاذق من المحامين والمترافعين يعرف من خلال ملاحظات الاستئناف أن الحكم في طريقه للتأييد أو للنقض. تختلف دوائر محاكم الاستئناف اختلافاً متبايناً في تدقيق الحكم ، فبعض الدوائر تتسم بالسهولة ، ودوائر أخرى بالشدة ، وبعض الدوائر شديدة في قبول الالتماس ، وبعضها متساهلة في قبول الالتماس وإن كان الالتماس غير منطبق على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. بعض الملاحظات لا تستدعي استحضار الطرفين ، وإنما بإجابة القاضي عنها ، والموفق من القضاة الابتدائيين إطلاع الخصوم على الملاحظات ، وتدوين نص الحاجة منها ، ومنعها عن المترافعين ظلم شديد لا يجوز، وللأسف ليس فيه تنظيم بإلزام القضاة بإطلاع الخصوم على الملاحظات. تساهل بعض محاكم الاستئناف في دخول الخصوم للدوائر القضائية لا يجوز؛ إذ قد تسمع الدائرة من أحد الخصمين ما تجعلها تميل لحجته دون الآخر، فمنع المترافعين من الدخول للدوائر ضرورة حتمية مادام الحكم قيد التدقيق.
جريدة الرياض | يلاحظ على فضيلته عدم التجاوب مع مراجعه !
.... نشر في: 10 أبريل, 2013: 12:00 ص GST آخر تحديث: 10 أبريل, 2013: 05:09 ص GST من الصعب كثيراً التمييز بين استقلال القضاء مرفقاً، وبين استقلال القاضي فرداً من الأفراد العاملين في هذا المرفق. ولهذا فمن الصعب تصور استقلالٍ تامٍ للقضاء دون توافر نفس مستوى الاستقلال لدى القاضي. وبالرجوع إلى نصوص نظام القضاء التي كرّست مبدأ استقلال القضاء، نجدها مزجت في التعبير عن ذلك بين عبارتي (القضاء) و(القاضي) معاً، إذ نصّت المادة الأولى من نظام القضاء على أن: (القضاة مستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء). وفي تحديد مدلول الاستقلال والمعنى الصحيح له، فإن من أبرز معانيه ألا يتدخل أحد لفرض اجتهاد معين على القاضي، وحمله على الحكم بغير ما يعتقد أو بخلاف ما استقر في وجدانه، سواء من ناحية إثبات الواقعة محل النزاع، أو من ناحية التطبيق الصحيح للحكم الشرعي أو القانوني عليها. إلا أن هناك مشكلة كبرى تثور عند تقرير هذا المبدأ، وهي الآلية المتبعة حالياً لدى محاكم الاستئناف، سواء التابعة لوزارة العدل أو الاستئناف الإدارية، وتتمثل هذه المشكلة في إعادة الحكم الصادر عن القاضي أو الدائرة القضائية إليها مصحوباً بملاحظات موضوعية أو شكلية مؤثرة لاحظتها محكمة الاستئناف على الحكم.
- محاكم الاستئناف ضمان واطمئنان - المدينة
- مستشفيات تامين ميد غلف c.h
- قسم النشاط الطلابي
- بنك البلاد فرع جدة التحلية| الرئيسية
- خطوط السعودية رقم
- جريدة الرياض | يلاحظ على فضيلته عدم التجاوب مع مراجعه !
- كم دور برج خليفه
- أحكام الاستئناف واستقلال القاضي
- الأيام الصحية لعام 2017 - اليوم العالمي لمرضى السكري
- هل تغير محكمة الاستئناف الحكم بعد الاعتراض أو تنقض الحكم - المحامي إبراهيم المهيزع - YouTube
- وعلى فضيلته الرجوع عن حكمه! | مكتب المحامي د. محمد بن سعود الجذلاني محامون ومستشارون
- نقل بيانات هاتفك الاندرويد القديم الى الهاتف الجديد بطريقة سريعة - قاعة التقنية - شروحات واخبار ونصائح تقنية