محاربة الفساد في السعودية - محاربة الفساد وأثره في الاقتصاد | صحيفة الاقتصادية

Tue, 01 Feb 2022 10:57:16 +0000

وتتعلق القضية بتلقي 3 لواءات بالحرس الوطني 57 مليون دولار من مالك إحدى الشركات الممثلة لشركات أجنبية، مقابل تسهيل بعض التعاقدات، كما أوقفت الهيئة مدير مشروعات بشركة مقاولات كبرى، على خلفية تقديمه رشاوى تُقدّر بـ24. 500 مليون ريال (6530 مليون دولار) لعدد من الموظفين، مقابل التلاعب في كميات ومواصفات تتعلق بعدد من المشروعات الحكومية. وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى، لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6. 4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية. كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية في السعودية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، وتم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقداً (533 ألف دولار)، وشيك بقيمة 50 مليون ريال (13. 33 مليون دولار). وذكرت الهيئة أنه تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال (3.

مقال قانوني حول محاربة جرائم الفساد في السعودية - استشارات قانونية مجانية

وبالتالي, فإن هذه الصورة من صور الفساد من أولى الصور بالمحاربة والمكافحة والسعي إلى محاسبة المسؤولين عنها، فإن شعور صاحب الحق بأنه منع من حقه الذي أكده له حكم قضائي قطعي، وأن من منعه هذا الحق جهة حكومية تخضع لرقابة الدولة، إن ذلك مما يقود إلى شرور كثيرة لا ينبغي التهاون فيها. ثم كيف نلوم الأفراد العاديين الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء، ويأتي النظام الجديد ليضع لهم قاضياً مختصاً بتنفيذ الأحكام، في حين تبقى جهات حكومية تتصدر القائمة السوداء في عدم تنفيذ الأحكام القضائية في حقها؟! فهل تحتاج الجهات الحكومية أيضاً إلى قاضي تنفيذ يتولى تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية عليها بالقوة؟! إن هذا مما ينبغي الوقوف عنده طويلاً وطويلاً جداً, لكن وقوف معالجة وإصلاح لا وقوفاً على الأطلال للبكاء. والحمد لله أولاً وآخراً هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: القضاء الإداري السعودي ودوره في محاربة الفساد – مقال قانوني

محاربة الفساد وأثره في الاقتصاد | صحيفة الاقتصادية

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة مدير الأمن العام، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه، لتورطه في قضايا فساد. وكشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في اليوم نفسه، عن ضبط عدد كبير من قضايا الفساد المالي والإداري، كان أبرزها بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، و3 ضباط متقاعدين برتبة «لواء»، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على 212. 22 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية، الممثلة لشركات أجنبية، مقابل تمكين تلك الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة. مواجهة التحديات ذكر تقرير «منظمة الشفافية الدولية» أن من أكبر التحديات التي كانت تواجه السعودية في السابق هو عدم وجود نظام يمكنه محاسبة المسؤولين في كثير من أجهزة الدولة، إلا أن حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، بدأت في تغيير ووضع التشريعات الخاصة بهذا الأمر، أبرزها ربط كثير من الجهات بالملك شخصيا، للنظر في الكثير من القضايا، ومنها رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

غوتيريش: نثمن دور السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد

وفي هذا المثال عدة إشارات فالفساد لم يقع من موظفين حكوميين بل من عاملين بالقطاع الخاص، والرشوة لم تأت من جمهورية موز، بل هي من دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمران يشيران إلى درجه اليقظة التي بلغتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، والتي أشارت في إعلانها الأخير إلى أنها باشرت 105 قضايا في الفترة الأخيرة. وفي ضوء الإعلان الأخير نجد عين الرقابة ساهرة على مختلف القطاعات، فالقضية الثانية التي أعلنت عنها هيئة الرقابة ارتبطت بالقطاع التعليمي، حيث تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغت ثمانين ألف ريال تحت بند لرشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة 20 في المئة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلا نفوذه الوظيفي بطبيعة الحال. وعلى مستوى القطاعات الأمنية رصدت قضية لضابط برتبة عميد شرطة في إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي، والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول "الحظر"، وهو ما يسمى بزنس الأزمات والذي يخلق فرصا لضعاف النفوس متى ما كانوا أصحاب صلاحية وليسوا أصحاب ضمير.

محاربة الفساد في المملكة .. جهد سنوات وليست تسوية سياسية | صحيفة الاقتصادية

وأصبح من الطبيعي أن نشاهد شخصيات في مناصب حساسة وصناع قرار يمكن أن يكونوا تحت طائلة المساءلة، والتحقيق معهم في الكثير من القضايا حال التثبت منها. محاربة الفساد مستمرة تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ53 من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency. وعلى الرغم من التحسن الواضح في محاربة الفساد في 2018، عندما حققت المملكة المركز الـ49، فإن المؤشر عاد للارتفاع في 2019 و2020، الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة محاربة الفساد على جميع المستويات. وقد عملت المملكة على الكثير من الحلول، لمكافحة هذه المشكلة، وذلك من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تهدف لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. تقارير الفساد تتوجه مباشرة إلى الملك 1. تقرير سنوي خلال 90 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب- تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير.

مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات | الشرق الأوسط

وما التغييرات الجذرية التي صاحبت إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إليها، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي فيها، وتعديل مسماها إلى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" إلا دليل على اهتمام القيادة بمحاربة الفساد، وسرعة البت في قضاياه، واستئصال جذوره بهدف الحفاظ على المال العام، فلا معاملة خاصة لمن تثبت عليه قضية فساد. وأكد في الوقت ذاته مازن الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن بلاده ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع «رؤية 2030»، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معا لمكافحة الفساد تقديم البلاغات بإمكانك تقديم البلاغات بشكل مباشر من خلال البوابة الإلكترونية صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ​صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، حيث اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال... 10/09/1441 هـ 25/08/1441 هـ 5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.

لماذا كانت محاربة الفساد أولى خطوات الرؤية السعودية؟ | الشرق الأوسط

خلال السنتين الماضيتين، أعلنت المملكة العربية السعودية كثيراً من الخطط والطموحات والمشاريع التي تمثل الرؤية 2030، وتركزت هذه الرؤية بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل الحكومي للمملكة، وعلى الأخص تقليل الاعتماد على النفط بصفته مصدراً رئيسياً للدخل الحكومي الحالي. وفي حين بدأت الحكومة السعودية بتشجيع القطاع الخاص على التوسع، سواء كان ذلك على صعيد الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية، كان من الواضح أن أول عائق يقف في وجه هذا التوسع هو الفساد. وبعد إعلان ولي العهد السعودي عن مشروع مدينة «نيوم»، ناقش كثير من الصحف العالمية معيقات تمويل المستثمرين غير السعوديين لهذا الاستثمار، وجاء في مقدمة هذه العوائق؛ البيروقراطية الحكومية، والمحاباة في الدوائر الحكومية، وضعف الشفافية في القوانين والتشريعات التجارية. وبدا واضحاً من خلال وجهات النظر المتعددة، أن ضعف مكافحة الفساد يشكل تحدياً أمام الحكومة السعودية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها. لذلك كانت الخطوة الفعلية الأولى للتحول الاقتصادي للمملكة تكمن في إعلان الحرب على الفساد، وليس ذلك بالقبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد فحسب، بل بالإعلان على الملأ عن حملة حكومية لتطهير البلاد من الفساد.

مؤشر مدركات الفساد 2019: السعودية تتقدم 7 مراكز إلى المركز الـ51 في قائمة الدول الأقل فسادا في العالم

ثانياً: أنه في سبيل تفعيل الخطوات العملية للربط بين أحكام ديوان المظالم وبين هيئة الرقابة والتحقيق لتكون تلك الأحكام منطلقاً نحو بسط الرقابة على كل صور الفساد في الجهات الحكومية لا بد من السعي إلى عقد دورات لقضاة ديوان المظالم لإطلاعهم على جميع صور وأساليب الفساد المالي والإداري المراد محاربتها، وإطلاعهم على خطورتها وأثرها السيئ في إعاقة حركة التنمية في الدولة، وكذلك ضرورة رفع مستوى التأهيل لدى محققي هيئة الرقابة والتحقيق للغرض نفسه وزيادة عددهم ودعمهم بكل صور الدعم لمواجهة أعباء هذه المهمة الجديدة عليهم نسبياً. ثالثاً: وفي هذا المقام أؤكد كما أكدت سابقاً أن من أبشع صور الفساد، وأعظمها ضرراً، وأخطرها أثراً في الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وفي شعور الفرد في الدولة بأن حقوقه مصانة، مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم في حق الجهات الحكومية، حيث تزايد في الآونة الأخيرة تعطيل تنفيذ تلك الأحكام وأصبحت بعض الجهات الحكومية لا تبالي أن تعلن عدم نيتها تنفيذ الحكم الصادر في حقها من الديوان، حتى وصل الحال في بعض الوقائع إلى إعلان مسؤول في إحدى الجهات عدم نية جهته تنفيذ حكم الديوان الذي اكتسب القطعية, وكان ذلك على صفحات الصحف!.

في كل شهر، اعتاد السعوديون سماع موجة من قرارات تصدر لمكافحة الفساد، وهو الملف المفصلي لدى معظم دول العالم، لكن السعودية منحته أولوية وزخماً لا تستثني أحداً تدور حوله شبهة، وإن كان من الأسرة المالكة أو في مناصب عليا. وخلال أيام، تم إعفاء قائدين عسكريين، أحدهما من الأسرة المالكة يشغل منصباً رفيعاً، بأمرين ملكيين يفصلهما أسبوع واحد فقط. هذه الحملة المتسارعة تثبت المسار الإصلاحي الكبير في السعودية الذي وضع كل قوته أمام الفاسدين، في وقت تحث البلاد الخطى عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ سعياً إلى تعزيز النزاهة التي تضعها شعاراً أمام الكل. وتثبت ذلك حملات انطلقت قبل أربعة أعوام ازدادت قوتها حضوراً في 2017، وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين. وتيرة حرب السعودية الكبرى على الفساد، أطاحت بكثير من النخب، سواء في الاقتصاد أو الإدارة، ووضعتهم أمام استفهامات التساؤلات وآخرين أمام منصات القضاء بعد اكتمال ملفات القضايا. أول من أمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي، بإحالة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة في وزارة الدفاع، إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، بالإضافة إلى إعفاء ابنه الأمير عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، من منصبه، وإحالته للتحقيق، ومعه عدد من الضباط والموظفين المدنيين.

بيان الهيئة قضى على الشك في الخطوات التي تتبعها المملكة في تطهير مؤسساتها من الفاسدين في مختلف مستوياتهم الوظيفية، وأكد أن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كانت رتبته المهنية أو سلطته المدنية. فكشفت تورط ضباط وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد، وأعلنت أن إجمالي المبالغ المختلسة التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ ما قيمته حوالي 101 مليون دولار. الهيئة أكدت أيضاً، مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية، فبدأت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً، بسبب الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما بدأت أيضاً إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال أكثر من 600 شخص، وتم إيقاف 298 شخصاً منهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، فوجهت الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، والاختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وشددت الهيئة على أن العمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة المختصة. الهيئة أفادت أيضاً باحتجاز 16 شخصاً من وزارة الدفاع، بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، قالت إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015، وأضافت الهيئة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، من بينهم ثلاثة ضباط؛ ضابط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

  • محاربه الفساد في السعوديه تجار
  • العملة
  • "مكافحة الفساد".. نهج المؤسس ومن بعده للحفاظ على المقدرات وتحقيق
  • تي آر نايت
  • سامسونج j7 2016 case
  • السعودية.. مكافحة الفساد أصبحت توجهاً عاماً للدولة | Emirates Center for Strategic Studies and Research
  • نهج السعودية في مكافحة الفساد يعزز الإصلاحات | الشرق الأوسط
  • معلومات عن مدينة القصيم - موضوع
  • السعودية | محاربة الفساد تشيع مناخا ملائما لطفرة المشاريع الضخمة في المملكة
  • غوتيريش: نثمن دور السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد
  1. صلاة العصر الباحة اليوم
  2. الرسوم الجديدة للمقيمين
  3. دعاء ركوب الطائرة