هيئة الفصل في المنازعات التأمينية

Tue, 01 Feb 2022 05:08:11 +0000

[3] – نفس المرجع [4] – المادة 235 من المدونة العامة للضرائب 2009 تنص على ما يلي:" يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموعة أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالبتهم إلى المدير العام للضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض". [5] – المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 761 بتاريخ 1/6/2004. [6] -المجلس الأعلى القرار 264 المؤرخ في 18/04/2002، الملف الإداري عدد 902/14/1/2001. [7]- قرار المجلس الاعلى عدد 482 الملف الاداري 635/4/2/2004. [8] – مدونة تحصيل الديون العمومية، وفق آخر تعديلات قانون المالية 2007 [9] – أحمد صليبة ، التهرب الضريبي وانعكاساته…. ، م س ، ص 342. [10] – تنص المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية 2007 على أنه من بين هذه الضمانات: إيداع في حساب الخزينة ، كفالة بنكية ، رهن أصل تجاري تخصيص عقار للرهن الرسمي. [11] – المحكمة الإدارية بمراكش في أمر استعجالي عدد 31 بتاريخ 23 / 04/ 2002. [12] – حكم رقم 601 صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 4/7/2001 في الملف عدد 33/01/من أورده عبد الحميد الحنودي تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي، م س ، ص: 221.

الأمانة العامة للجنة الفصل في المنازعات | متنوع | التعاونية للتأمين

هيئة الفصل في المنازعات التأمينية
  1. هيئة الفصل في المنازعات التأمينية في
  2. التحكيم في المنازعات الاسرية (المحامي د.عبدالعزيز الشبرمي) (الحلقة كاملة) - YouTube
  3. هيئة الفصل في المنازعات التأمينية

الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية الرياض طريق الملك فهد - برج المجلس النقدي الخليجي. للاستفسار: تلفون: 8001240042 فاكس: ​200​5607-​01​1 -​9​66+ ​01​1 جدة طريق المدينة – ببرج مركز الخريف – الدور الثالث. فاكس: ​​6​9​77​098-​01​​2 -​9​66+ ​01​2 الدمام طريق الملك فهد – برج المجدوعي – الدور السادس. فاكس: ​8130864-​01​​3 -​9​66+ ​01​​3

الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ أجل الجواب المشار إليه أعلاه ". إلا أن الإدارة ، وبعد انقضاء أجل الستة أشهر ودخول الشهر السابع، حيث يمكن للمشتكي رفع دعواه للقضاء تعمد إلى مطالبته بالوثائق المثبتة لدعواه وذلك ليس بهدف الإجابة عن شكواه ، ولكن قصد تفويت أجل الطعن عليه، إلا أن القضاء تصدى لهذه المصيدة المبيتة للملزم للتلطيف من شكلية هذه المسطرة وهكذا ففي إحدى قرارات المجلس الأعلى[7] قرر قبول الدعوى رغم دفع الإدارة بعدم القبول لفوات الأجل القانوني، مبرزا ذلك بأن مطالبة الإدارة المكلف بالإدلاء بالوثائق المثبتة لشكايته من شأنه فتح أجل جديد له لاحتساب الطعن القضائي. 4- قبول دعوى المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي: في إطار القواعد العامة للاستعجال ، ومتى توفرت في الطلب حالة الاستعجال ، وجدية السبب بصرف النظر عن تقديم الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاص الدين العمومي. فإذا كانت المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية[8] تنص على أن: "بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدنيين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.